EU Plans Return Hubs Outside Europe for Rejected Asylum Seekers… By Khalid Hakim (EN + AR)

Rejected asylum seekers could soon be sent to special centres outside the European Union while waiting for deportation. This is one of the most important changes in a new EU migration policy approved this week.
The new rules allow EU countries to transfer some migrants and rejected asylum seekers to so-called “return hubs” in third countries. These countries do not have to be the person’s country of origin, and the person may have no previous connection to them.
The European Union says the measure is needed because many people who receive deportation orders never leave Europe. According to EU officials, the new system will help speed up returns and make migration policies more effective.
The proposal is part of a broader effort by European governments to tighten migration controls. It also gives authorities more powers to locate and monitor people who are scheduled for deportation.
Human rights organisations have strongly criticised the plan. They warn that people could spend long periods in centres outside Europe without clear guarantees about their rights or
legal protection. Critics also fear that the policy could lead to new human rights concerns.
For refugees and asylum seekers already living in Europe, the new rules are another sign that migration policies across the continent are becoming stricter. While the measures mainly target people whose asylum claims have been rejected, rights groups worry that
tougher policies today could lead to fewer protections in the future.
The return hubs are still likely to face legal and political challenges before they become fully operational. However, the decision shows the direction many European governments are taking as they try to reduce irregular migration and increase deportations.
This debate is expected to continue in the coming months, as governments, courts, and human rights groups argue over how far Europe should go in tightening its migration system.

مراكز الترحيل خارج أوروبا – سياسة جديدة تثير القلق بين اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان

بقلم خالد الحكيم

أقرّ الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع واحدة من أكثر سياسات الهجرة إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، بعد التوصل إلى اتفاق يسمح بإنشاء ما يُعرف بـ”مراكز العودة” أو “مراكز الترحيل” خارج حدود الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تسريع ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو لا يملكون حق البقاء في أوروبا

وبموجب القواعد الجديدة، ستتمكن الدول الأوروبية من إرسال بعض المهاجرين وطالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تكن تلك الدول هي بلدهم الأصلي أو لديهم أي صلة سابقة بها، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية يتم توقيعها مع تلك الدول

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود أوروبية لزيادة معدلات الترحيل، إذ تشير المفوضية الأوروبية إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات مغادرة لا يتم ترحيلهم فعلياً. وترى الحكومات المؤيدة للخطة أن مراكز العودة ستجعل نظام الهجرة أكثر فعالية وتساعد في تنفيذ قرارات الترحيل بشكل أسرع

لكن الخطة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمحامين المختصين بقضايا اللجوء. ويخشى المنتقدون أن تؤدي هذه المراكز إلى احتجاز الأشخاص لفترات طويلة في دول خارج أوروبا، مع غموض بشأن الضمانات القانونية ومستوى الحماية الذي سيحصلون عليه. كما يحذر البعض من أن السياسة الجديدة قد تضعف حقوق طالبي اللجوء وتزيد من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان

وتتضمن القواعد الجديدة أيضاً صلاحيات أوسع للسلطات في متابعة الأشخاص المطلوب ترحيلهم، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تحديد أماكن وجودهم وتسريع تنفيذ قرارات الإبعاد

وبالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا، يثير هذا التطور تساؤلات عديدة حول مستقبل سياسة الهجرة الأوروبية. ورغم أن الإجراءات تستهدف بشكل أساسي الأشخاص الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للبقاء، إلا أن منظمات حقوقية تخشى أن يؤدي الاتجاه العام نحو التشدد إلى تقليص الضمانات القانونية المتاحة للمهاجرين واللاجئين مستقبلاً

في المحصلة، يعكس الاتفاق الأوروبي الجديد تحولاً واضحاً نحو تشديد سياسات الهجرة والترحيل داخل الاتحاد الأوروبي. وبينما ترى الحكومات أنه أداة ضرورية لإدارة الهجرة، يرى منتقدوه أنه قد يفتح الباب أمام تحديات قانونية وإنسانية جديدة، ستظل محل نقاش واسع خلال السنوات القادمة